برنامه چهارم توسعه اقتصادی در زمینه بهينه سازی مصرف

 

مواد مرتبط با موضوع بهينه سازي مصرف انرژي در برنامه چهارم توسعه

مواد 3 (اصلاحي ) ، 12 ، 20 ، 65 و 66 از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زمينه بهينه سازي و به حداكثر رساني بهره وري انرژي ومواد تنفيذ شده ذيربط از برنامه سوم توسعه شامل مواد 67 و 121 قانون برنامه سوم توسعه ، در اين مجموعه ارائه شده است .

از قانون برنامه چهارم توسعه :

ماده 3 اصلاحي – قيمت فروش بنزين ، نفت گاز، نفت سفيد ، نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي ، گاز ، برق و آب ، همچنين نرخ خدمات فاضلاب ، ارتباط تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم ، قيمت هاي پايان شهريور 1383 خواهد بود . براي سال هاي بعــدي برنامه چهارم ، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي شود ، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد .

پيشنهاد هرقيمتي مي بايد همراه با توجيه اقتصادي ، اجتماعي باشد.

تبصره 1- ساير دريافتي هاي مرتبط از جمله حق اشتراك ، حق انشعاب ، ديماند ، عوارض و ... مشمول اين حكم مي باشند.

تبصره 2- دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف فرآورده هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي ، نياز داخلي به فرآورده هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاه هاي داخل كشور و يا فرآورده هاي جايگزين توليد داخل ، تامين نمايد. صنايع خودروسازي و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه ريزي جهت كاهش مصـرف حامـل هـاي انـرژي و يـا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده هاي جايگزيـن ، ماننـد گاز طبيعي فشرده در خودروها ، مي باشند . دولت مكلف است ساز و كار لازم را براي حمايت از اجراي اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را براي حمايت از تغييرات ياد شده در بودجه ساليانه پيش بيني نمايد .

تبصره 3- دولت مكلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج درماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

تبصره 4- به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفه جويي درمصرف برق و گاز ، به شركت هاي برق و گاز اجازه داده مي شود از مصرف كنندگان غير توليدي با مصارف بالاتر از الگوي مصرف ، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي درخزانه واريز نمايند. دولت سقف هاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصره هاي لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي نمايد.

تبصره 5- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق شبكه هاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير افكار عمومي درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .

تبصره 6- آئين نامه اجرائي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاه هاي اجرائي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف دوماه از زمان ابلاغ به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 7- احكام مغاير با اين ماده واحده در مواد آتي اين قانون لغو مي گردد.

ماده 12- مواد (65) ، (67) و (96) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي گردد.

ماده 20- مواد (108) ، (121) ، (122) و (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي گردد.

ماده 65 – دولت موظف است نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم شناختي ، به ويژه درالگوهاي توليد و مصرف و دستورالعمل هاي بهينه سازي مربوطه اقدام نمايد. دستگاههاي مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعمل هاي مذكور درطرح ها و برنامه هاي اجرايي خود مي باشند.

ماده 66- كليه دستگاههاي اجرايي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند جهت كاهش اعتبارات هزينه اي دولت ، اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي ، آب ، مواد اوليه و تجهيزات ( شامل كاغذ) ، كاهش مواد زائـد جامـد و بـازيـافت آنهـا ( درساختمان ها و وسايط نقليه ) طبق آيين نامه اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاه هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند.

از قانون برنامه سوم توسعه :

ماده 67- به وزارت خانه هاي صنايع ، معادن و فلزات ، نيرو و نفت اجازه داده مي شود حسب مورد به منظور سرمايه گذاري هاي مولد و اعطاي كمكهاي مالي و فن آوري براي ارتقاء سطح طراحي ، مهندسي ساخت تجهيزات ، نمونه سازي ماشين آلات ، مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به طرحهاي مورد تاييد در بخش ذيربط از محل بودجه عمومي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تامين تسهيلات اعتباري اقدام كرده و مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات مذكور را پرداخت كنند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود درقانون بودجه هر سال تعيين مي گردد.

درصورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تامين مي شود، مي تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت درقالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري درطرحهاي مشمول دريافت اين كمك توسط كميته اي مركب از وزارت خانه هاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد.

مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محـل بودجه عمومي تامين شده مجدداً به روش فوق الذكر مورد استفاده قرار مي گيرد. مانده وجوه فوق الذكر درآخر برنامه و نيز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهيلات مذكور پس از برنامه به حساب افزايش سرمايه بانك هاي تخصصي منظور و معادل آن از بدهي دولت به نظام بانكي كسر خواهد شد.

ماده 121- دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جويي ، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست ، اقدامات زير را انجام دهد :

الف – تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات ، فراينده ها و سيستمهاي مصرف كننده انرژي ، به ترتيبي كه كليه مصرف كنندگان ، توليدكنندگان و وارد كنندگان اين تجهيزات ، فراينده ها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند . معيارهاي مذكور توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو ، وزارت نفت ، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذيربط تدوين مي شود.

نحوه تصويب اين معيارها را هيات وزيران تعيين خواهد كرد.

ب – تهيه آيين نامه تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال به ويژه درفصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و كشور.

ج – تنظيم برنامه فصلي ساعات كار كارخانه ها و صنايع توسط وزارتخانه هاي ذيربط به نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماههايي كه داراي حداكثر مصرف هستند ، كاهش يابد و سياست هاي تشويقي براي مصرف كنندگان در غير ساعات اوج مصرف ، اعمال گردد.

تبصره – درصورت قطع برق يا ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده ، مصرف كنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداخت هاي مربوط معاف خواهند بود.

د- تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي درطراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غيردولتي به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي به كارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ، كشور ، نفت ، صنــايع ، نيرو و ســازمان برنامه و بودجه ، و نظام مهندسي كشور.

تبصره - قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از پنج هزار (5000) متر مكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنج (5) مگاوات است ، درصورت عدم رعايت معيارها ، ضوابط و آيين نامه هاي مذكور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب ، افزايش خواهد يافت .

آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 3 اصلاحی و ماده 66 از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز ماده 121 از قانون برنامه سوم توسعه ( تنفیذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه ) نیاز به آیین نامه اجرایی دارند که تا این تاریخ هیچکدام تنظیم و به تصویب نرسیده است ، تنها آیین نامه اجــرایی ماده 121 از قانون برنامه سوم توسعه به صورت پیشنهادی تهیه شده که پیوست می باشد .

آیین نامه اجرایی بندهای (الف) ، (ب) ، ( ج ) ، و ( د ) ماده )121( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تنفیذ شده در ماده (20 ) قانون برنامه چهارم توسعه

( پیشنهادی )

فصل اول – كليات (ماده 1 قبلی )

ماده 1- در اين آيين نامه ، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند .

1- تجهيزات انرژي بر : كه از اين پس به اختصار ، تجهيزات ناميده مي شوند ، شامل وسايل ، ماشين آلات و كالاهايي است كه در بخش هاي مختلف ، اعم از صنعت ، كشاورزي ، تجاري ، خانگي ، حمل و نقل ، عمومي و جز اينها به كار گرفته مي شوند و مصرف كننده يا تبديل كننده انرژي هستند .

2- سيستم انرژي بر: كه از اين پس به اختصار، سيستم ناميده مي شود ، شامل تمام فرآيندهاي توليدي و خدماتي و تاسيساتي صنعتي و غير صنعتي است كه در آن انرژي مصرف ، تبديل يا منتقل مي شود.

3- معيارها و مشخصات فني : استاندارد مصرف ، بازده و شدت انرژي در تجهيزات ، سيستم ها و ساير ويژگي هاي فني آنها كه به نحوي با مصرف انرژي مرتبط باشد.

4- برچسب مصرف انرژي : صفحه حاوي اطلاعات مربوط به مصرف انرژي و يا بازده انرژي در هركالا و مقايسه آن با معيارهاي مصوب كه قابل نصب بر روي كالاها باشد.

5- تجهيزات به سه گروه به شرح زير تقسيم مي شوند :

الف : تجهيزات برقي : كليه كالاها و دستگاه هاي مصرف كننده برق

ب : تجهيزات نفتي : تمام كالاها و دستگاه هاي مصرف كننده فرآورده هاي نفتي انرژي زا

ج : تجهيزات گازي : تمام كالاها و دستگاه هاي مصرف كننده گاز

درصورتي كه وسيله اي مصرف كننده چند نوع حامل انرژي باشد ، در گروهي قرار خواهد گرفت كه به طور عمده ، مصرف كننده آن نوع حامل انرژي باشد.

6- سيستم ها به چهار گروه ، به شرح زير تقسيم مي شوند :

الف : سيستم هاي مصرف كننده برق : فرآيندهاي مصرف كننده برق و سيستم هاي صنعتي ، عمومي و خدماتي ، كه به طور عمده مصرف كننده انرژي برق مي باشند ، از قبيل فرآيندهاي متعلق به صنايع نساجي و پوشاك ، فلزي ، ريخته گري و متالورژي ، برق و الكترونيك .

ب : سيستم هاي مصرف كننده نفت و گاز : فرآيندهاي مصرف كننده نفت و گاز و سيستم هاي صنعتي ، عمومي و خدماتي ، كه به طور عمده مصرف كننده فرآورده هاي نفتي انرژي زا و گاز مي باشند ، از قبيل فرآيندهاي صنايع غذايي ، شيميايي ، سلولوزي ، كاني غير فلزي ومتالورژي .

ج : نيروگاه ها

د : پالايشگاه ها

تبصره : درباره مواردي كه در اين ماده به آنها اشاره نشده است ، در كار گروه ( كميته ) موضوع ماده (1 ) از فصل دوم اين آيين نامه ، تصميم گيري خواهد شد.

فصل دوم – وضع ضوابط ، استانداردها و مشخصات فني (مواد 2 تا 12 قبلی )

ماده 1- كارگروه (كميته) : متشكل از نمايندگان وزارت نيرو ، وزارت نفت ، سازمان حفاظت محيط زيست ، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ، وزارتخانه يا سازمان ذيربط – حسب مورد – مي باشد ، كه وظيفه تصويب معيارها و مشخصات فني را به عهده خواهد داشت و دبيرخانه آن – حسب مورد – در وزارت نيرو يا وزارت نفت مستقر خواهد شد و نمايندگان وزارت نيرو و وزارت نفت – حسب مورد – به عنوان روساي کارگروه ها ( كميته ها) ، انجام وظيفه مي كنند.

ماده 2- وزارت نيرو یا وزارت نفت ، موظف است با مشاركت مستقيم موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخانه هاي ذيربط ، با انجام كار تخصصي و كارشناسي لازم ، نسبت به تهيه مشخصات فني و معيارها ، درخصوص تجهيزات مرتبط مندرج در بند (5 ) ماده (1) فصل اول و نيز سيستم هاي مرتبط مندرج در بند (6 ) ماده (1) از فصل اول اين آيين نامه ، اقدام و براي تصويب به كارگروه (كميته) پيشنهاد نمايد.

ماده 3- وزارتخانه هاي نيرو و نفت موظفند با توجه به اولويت تجهيزات و سيستم هايي كه انرژي بيشتري مصرف مي كنند ، يا امكان دستيابي به بهينه سازي در آنها سريع تر مي باشد ، معيارها و مشخصات فني مربوط را به تدريج ، طي دوره برنامه تهيه و به كارگروه (كميته) ارسال نمايند .

ماده 4- روساي كارگروه ها (كميته ها) موظفند تا پايان تصويب معيارها و مشخصات فني تمام تجهيزات و سيستم ها ، باتوجه به پيشنهادهاي رسيده ، تشكيل جلسه دهند و به بررسي و تصويب پيشنهادهاي مذكور اقدام كنند و حداكثر يك هفته پس از تصويب ، موارد را به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ارسال نمايند .

ماده 5- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف است ، علاوه بر درج مصوبات كارگروه (كميته) مربوط در استانداردهاي ملي ، آنها را همانند استانداردهاي اجباري ، با رعايت مهلت هاي قانوني آگهي براي اجرا به مبادي ذيربط و به ويژه به وزارت بازرگاني و گمرك ايران ابلاغ كند و بر اجراي الزامات قانوني مندرج در آيين نامه نظارت نمايد .

ماده 6- وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند ، با همكاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، 3 سال پس از تصويب ، معيارها و مشخصات فني فوق را به روز رسانی نموده و به تصويب كارگروه (كميته) برسانند .

ماده 7- همه توليد كنندگان و واردكنندگان تجهيزات و سيستم هاي موضوع اين آيين نامه ، ملزم به رعايت معيارها و مشخصات مصوب كارگروه (كميته) مي باشند و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، علاوه بر الزامات اين آيين نامه ، با استفاده از اختيارات خود ، نظارت براجراي اين معيارها را برعهده دارد .

ماده 8- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، موظف است نسبت به بازرسي ، نمونه برداري و آزمون تمام توليدات و واردات تجهيزات ، اقدام و نظارت مستمر اعمال نمايد و درصورت عدم انطباق محصولات با معيارها و مشخصات فني مصوب كارگروه (كميته) ، از توليد يا ورودآن جلوگيري نمايد .

ماده 9- وزارتخانه هاي نيرو ، نفت ، و صنايع و معادن موظفند درصورت درخواست موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، در انجام فعاليت هاي بازرسي ، نظارت و آزمايش هاي مربوط به معيارها و مشخصات فني تجهيزات ، همكاري لازم را به عمل آورند .

ماده 10- گمرك ايران موظف است با استعلام از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نسبت به تطبيق كالا با معيارها و مشخصات فني مصوب كارگروه (كميته) اقدام نمايد و درصورت عدم تطبيق با معيارها و مشخصات فني مصوب كارگروه (كميته) ، از ورود كالا به كشور جلوگيري نمايد .

تبصره – كالاهاي وارداتي كه گشايش اعتبار يا صدور بارنامه آنها ، قبل از اعلام معيارها و مشخصات فني توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، صورت گرفته باشد ، از شمول اين ماده مستثنا مي باشند .

فصل سوم – تعيين ساعات كار اصناف ، واحدهاي خدماتي و اجتماعي در ايام سال

( مواد 13 تا 21 قبلی)

طي برنامه سوم توسعه ، عليرغم برگزاري جلسات متعدد با وزارت بازرگاني و اتحاديه هاي صنفي و ديگر سازمانهاي ذينفع ، بدليل اعلام مشكلات اجــرايي از طرف دستگاهها و سازمانهاي ذيربط ، اجراي اين فصل عملي نگرديد ، لذا پيشنهاد حذف اين فصل را دارد .

فصل چهارم – تنظيم برنامه تعطيلات و تعميرات سالانه صنايع و ضوابط مصرف انرژي

( مواد 22 تا 26 قبلی )

ماده 1- تمام مشتركين صنعتي برق ، كه داراي انشعاب بيش از يك مگاوات از شبكه مي باشند ، موظفند حداقل به مدت يك هفته دوره تعطيلات سالانه ( غيررسمي) و تعميرات اساسي واحدهاي خود را درفاصله زمانـي 15 تيـر تـا 15 شهريور ماه هرسال ( با تمركز طي مرداد ماه ) ، و با كاهش حداقل 50 درصد از ديماند مصرفي خود ( نسبت به متوسط ديماند مصرفي طي شش دوره قبل ) اجرا نمايند كه برنامـه زمانبنـدي شـده آن حداكثـــر تـا پايان ارديبهشت ماه هرســال به شركتهاي برق ، و از طريق شركتهاي برق تا 15 خرداد ماه به شركت توانير اعلام خواهد شد.

تبصره 1- درصورتيكه ماهيت توليدات مشتركين مذكور فصلي باشد ، با هماهنگي و تاييد وزارتخانه ذيربط يا ادارات كل استانها و نيز تاييد كميسيون اشاره شده در تبصره 2 ، از رعايت اين ماده مستثني مي گردند .

تبصره 2- موارد استثنا در كميسيوني متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، شركت برق و ادارات كل ذيربط ، بررسي و اخذ تصميم خواهد شد. در موارد مرتبط با وزارت نفت ، - حسب مورد– به جاي نماينده شركت برق ، نماينده شركت ملي گاز ايران و يا شركت پخش فرآورده هاي نفتي درجلسه كميسيون شركت خواهد كرد .

تبصره 3- مشتركين صنعتي كه داراي انشعاب كمتر از یک مگاوات مي باشند نيز مي توانند درصورت تشخيص شركت برق ذيربط و وجود تجهيزات لازم ، در برنامه شركت نموده و از تخفيف هاي مصوب برخوردار گردند .

تبصره 4- وزارت صنايع ضمن تشويق صنايع به همكاري با اين برنامه ، ليست صنايع مشمول را حداكثر تا پايان فروردين ماه ، در اختيار شركتهاي برق قرار خواهد داد .

ماده 2- تمام مصرف كنندگان صنعتي گاز طبيعي و نيروگاهها ، به استثناي استفاده كنندگان از گاز طبيعي به عنوان ماده اوليه ، موظفند درصورت وجود سوخت جايگزين ، برنامه و مصـرف سوخـت سالانـه خـود را ، به نحوي تنظيم نمايند كه ضمن استفاده از ساير سوخت ها ( با هماهنگـي و تاييــد وزارت نفــت ) ، مصـرف گاز طبيعي را در ماه هاي سرد (آذرماه لغايت پايان اسفند ماه ) تاحد ممكن تقليل دهند .

تبصره 1- اجراي مفاد اين ماده ، منوط به تامين سوخت مايع به اندازه كافي ، براي واحدهاي مشمول خواهد بود .

تبصره 2- مفاد اين ماده در مورد شهرهايي اجرا خواهد شد كه از نظر سازمان حفاظت محيط زيسـت ، مشكل زيست محيطي نداشته باشند .

ماده 3- واحدهايي كه مواد اين آیين نامه را رعايت كرده و مطابـق برنامـه تنظيمـي عمـل نماينـد ، مشمول تخفيف در بهاي انرژي مصرفي خواهند شد.

ماده 4- درصورت عدم رعايت مواد 1 و 2 اين فصل توسط مصرف كنندگان انرژي مشمول ، وزارتخانه هاي نفت و نيرو مجازند ، نسبت به تنظيم برنامه همكاري اين واحدها ( حداقل به مدت يك هفته ) اقدام نموده و درصورت عدم رعايت آن توسط كارخانه ، ضمن در اولويت قراردادن در برنامه هاي مديريت بار ، بهاي انرژي مصرفی آنها را در مدت اجرای برنامه ، با ضريب 2/1 محاسبه نمايند .

تبصره 1- كليه شركتهاي برق منطقه اي و شركتهاي توزيع نيروی برق موظفند درصورت عدم همكاري صنايع مشمول ، نسبت به اجراي برنامه هاي مديريت بار و اعمال ضريب 2/1 در مورد آنها ، اقدام نموده و گزارش آنرا طي مهرماه هرسال به توانير منعكس نمايند .

فصل پنجم – مقررات رعايت موازين انرژي در ساختمانها و واحدهاي بزرگ صنعتي و تجاري

( مواد 27 تا 33 قبلی )

ماده 1- مقررات و ضوابط مربوط به رعايت موازين مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمان ها در بخش دولتي و غيردولتي ، به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روش هاي تشويقي در مورد ساختمان هاي موجود ، براي به كارگيري موازين مصرف انرژي ، توسط كارگروهي (كميته اي ) با مسئوليت وزير مسكن و شهرسازي و عضويت نمايندگـان وزيـران كشـور ، نفـت ، صنايـع و معـادن ، نيـرو ، رئيـس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور تهيه ، تصويب و براي اجرا به دستگاه هاي اجرايي كشور و شهرداري ها ابلاغ مي شود .

تبصره 1- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است موازين مصوب كارگروه (كميته) را بـراي لازم الاجرا شدن درطرح هاي عمراني ابلاغ نمايد.

تبصره 2- وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت كشور و سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان ، مسئوليت نظارت و كنترل اجراي مفاد اين ماده را برعهده دارد و دستگاههاي اجرايي ذيربط موظف به همكاري در اين زمينه هستند.

ماده 2- وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شركتهاي دولتي و دستگاه هايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است ، مانند شركت ملي نفت ايران ، همچنين شهرك هاي مسكوني و ساختمان هايي كه قدرت الكتريكي خريداري شده توسط آنها ، بيش از يك مگاوات يا مصرف ساليانه انرژي آنها بيش از هزار (1000)‌متر مكعب معادل نفت مي باشد ، موظفند حداكثر تا شش ماه پس از تصويب ايـن آئيـن نامـه و بار ديگر سه سال بعد از آن ، در ساختمان هاي بزرگ وابسته ، نسبت به انجام مميزي انرژي و عمليات لازم براي بهينه سازي مصرف انرژي اقدام كنند و گزارش آن را به دبيرخانه كارگروه فوق الذكر ، ارسال نمايند .

ماده 3- واحدهاي بزرگ صنعتي و تجاري كه ديماند برق آنها بيش از سه مگاوات يا مصرف سوخت آنها سه هزار (3000) متر مكعب معادل نفت كـوره يـا بالاتـر مـي باشنـد ، موظفنـد واحـد مديريـت انـرژي را در تشكيلات سازماني خود ايجاد نمايند و نتيجه را به كارگروه فوق الذكر منعكس نمايند .

ماده 4- واحدهاي بزرگ صنعتي و تجاري موظفند زمينه هاي لازم را براي انجام مميزي انرژي توسط وزارت نفت و نيرو فراهم نمايند .

ماده 5- ضوابط و معيارها و مهلت هاي مناسب ، توسط كارگروه مندرج در ماده اول اين فصل و نماينده وزارتخانه ذيربط – حسب مورد – تعيين خواهد شد و تا زمان تعيين و تصويب معيار مصرف انرژي در فرآيند ها و سيستم هاي مصرف كننده انرژي ، واحدهاي بزرگ صنعتي بايستي ، ميزان مصرف انرژي خود را براساس دستورالعمل هاي وزارتخــانه هاي نفت و نيرو كه نتيجه انجام مميزي انرژي مي باشد ، طبق برنامه زمان بندي ابلاغ شده كاهش دهند .

ماده 6- وزارتخانه هاي نفت و نيرو حسب مورد مجازند قيمت برق و گاز و فرآورده هاي نفتي مصرفي واحدهاي صنعتي بزرگ ( واحدهايي كه سوخت سالانه آنها بيش از سه هزار متر مكعب معادل نفت كوره ، يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از سه مگاوات است. ) را كه ضـوابط و معيارهاي مصوب و اعلان شده توسـط كار گروه مذكور در ماده اول اين فصل را رعايت ننمايند ، پس از اخطار و اعطاي فرصت مناسب ( حداقل يك سال براي تطبيق و اصلاح شرايط واحد مزبور با آن ضوابط ) ، حداكثر تا بيست درصد افزايش دهند . اين افزايش قيمت فقط در فاصله انقضاي مهلت داده شده تا زماني كه ضوابط و مقررات توسط واحدهاي مزبور رعايت نمي شود ، قابل اعمال خواهد بود .

دفتر مدیریت مصرف برق(توانير)

زمستان 1384

| نقشه سایت| © 2008 - 2017 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است